 تلاش فعالان برای جلوگیری از اجرای حکم اسلامی سنگسار علیه یک زن محکوم به جرم زنا و قتل: مصاحبه با شادی صدر و فریده غیرت فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان نسبت به صدور حکم سنگسار علیه اشرف کلهری، زن 37 سالهای که به دلیل مشارکت در قتل همسر و رابطه نامشروع در زندان اوین است، نگران و معترض هستند. شادی صدر، وکیل اشرف کلهری، و فریده غیرت وکیل دادگستری و نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در مصاحبه رادیو فردا در این باره اظهار نظر میکنند. |
| کیانوش فرید (رادیو فردا): زن 37 سالهای به نام اشرف کلهری که 5 سال است به اتهام مشارکت در قتل همسر و رابطه نامشروع در زندان اوین به سر میبرد، محکوم سه سنگسار شده است و قرار است دو هفته دیگر سنگسار شود. حکم سنگسار وی در حالی صادر شد که اجرای حکم سنگسار از سال 1381 به دستور آیتالله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، متوقف شده بود. شادی صدر، وکیل اشرف کلهری در باره پرونده متهم و حکم مجازات او میگوید
شادی صدر (وکیل اشرف کلهری، تهران): همانطور که در بیانیهای آمده که روی اینترنت برای امضا قرار گرفته است، این خانم یک زن 37 ساله است که به اتهام زنای محسنه مجازات رجم یا سنگسار برای او صادر شده و هفته گذشته ایشان را اعزام کردند به اجرای احکام دادگستری و حکم را مجددا به او ابلاغ کردند و گفته اند که به زودی اجرا خواهد شد. ک.ف.: ازخانم صدر درباره اقداماتی که تاکنون برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار اشرف کلهری انجام داده است یا امکان لغو این حکم وجود دارد سئوال کردم شادی صدر: ما از هفته گذشته تا همین الان اقدامات متعددی انجام دادیم. خود ایشان نامهای نوشته و درخواست عفو کرده است از آقای شاهرودی. من به آقای شاهرودی نامه دیگری نوشتم و دلایلی که نباید چنین مجازاتی الان انجام بشود، را توضیح دادم. از آنجا که عفو زنی که به سنگسار محکوم شده سابقه دارد، و دو سال پیش هم رئیس قوه قضائیه از اختیارات خود استفاده کرد و خانمی به نام سیمارا از مجازات سنگسار عفو کرد من امیدوارم که این اتفاق برای ایشان یعنی خانم کلهری هم بیافتد، چون دقیقا هم شرایطشان کاملا مشابه است. ک.ف.: از شادی صدر پرسیدم چه بر سر توقف حکم سنگسار به دستور آقای شاهرودی آمده است؟ و آیا از سال 1381 که به دستور ایشان حکم سنگسار در ایران متوقف اعلام شد، موارد مشابه دیگری هم وجود داشته است؟ و افراد دیگری در حال انتظار برای اجرای حکم سنگسار به سر میبرند؟ شادی صدر: همانطور که گفتید در سال 1381 آقای شاهرودی دستور دادند که دیگر حکم سنگسار صادر نشود. با این همه، این دستور نمیتواند خیلی موثر باشد به دلیل اینکه تغییری در قانون اتفاق نیافتاده بود و در قانون برای زنای محسنه همچنان این مجازات پیشبینی شده بود. بنابراین قضات دادگاهها مجبور بودند طبق قانون حکم بدهند و طبیعی بود که این احکام مراحل خود را داشت طی میکرد و قطعی میشد و از اینکه در این سالها مجازات رجم به شکل رجم یا به شکل اعدام اجرا شده است، ما خیلی خبری نداریم تنها خبری که موجود است بر اساس شنیدههائی است که در سایتهای اینترنتی قرار گرفته که اردیبهشت ماه همین امسال در مشهد دو نفر را سنگسار کردند. اما چیزی که الان میدانیم این است که حداقل هشت زن در زندانهای مختلف در ایران هستند که حکم سنگسار برای آنها قطعی شده و در انتظار اجرای آن هستند. ک.ف.: با صدور حکم سنگسار برای اشرف کلهری بار دیگر نگرانی و اعتراضهای فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان در باره اجرای حکم سنگسار در ایران بالاگرفته است. فریده غیرت، وکیل دادگستری و نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز در مصاحبه با رادیو فردا در باره وضعیت قانونی حکم سنگسار در ایران گفت: فریده غیرت (نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، وکیل دادگستری، تهران): این مسئله حکم سنگسار الان در قانون ما هست ولی بحث بر سر مبنای فقهی آن مورد تردید است الان بین افراد. و ما امیدوار هستیم که بتوانیم کاری بکنیم و تقاضائی بکنیم و فکری مطرح کنیم در جامعه یا خدمت مقامات قضائی یا مقامات دیگر که بتوانیم این را به تعویق بیاندازیم و مجازات سنگسار عملی نشود زیرا ظاهرا شنیدهایم که یکی دو حکم در این باره صادر شده و حتی دستور اجرا داده شده است. چنین احکامی در داخل کشور صادر میشود وبه اجرا در میآید و با قوانین ومقررات داخل کشور منطبق است و در نتیجه ما تابع این مقررات و قوانین هستیم و باید از همین جا تغییر آنها را خواستار باشیم. ک.ف.: شادی صدر نیز در پایان گفتگوی خود با رادیو فردا از لزوم تغییر حکم سنگسار در قانون سخن گفت. شادی صدر: همین مسئلهای که باید الان روی آن تاکید کرد چه فعالان حقوق بشر و چه فعالان جنبش زنان و چه همه کسانی که علاقمند هستند به اینکه سنگسار اتفاق نیافتد، باید اصرار روی این کنند که قانون عوض بشود برای اینکه تا زمانی که قانون عوض نشود صرف اینکه ما بتوانیم چند نفر را نجات بدهیم کافی نیست چون همیشه این نگرانی وجود دارد که جان انسانهای دیگری از دست برود. |
گفت وگویی با «شیرین عبادی» برنده جایزه صلح نوبل
فعالیت حقوق بشری برای کسب قدرت نیست
«مرز میان فعالیت های حقوق بشری و فعالیت های سیاسی کجاست؟» این پرسش، شاید مهمترین پرسش فراروی کسانی است که لباس حقوق بشری پوشیده اند، اما سودای سوار شدن بر اسب قدرت را در سر می پرورانند. این پرسش زمانی مهم می شود که فعالیت افرادی از این دست، فعالیت دیگر فعالان این حوزه را زیر سایه برده است که قدرت همه را به چشم رقیب ببیند. روزنامه «کارگزاران» در گفت وگو با شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل کوشیده است مرز میان دفاع از حقوق بشر و استفاده از حقوق بشر برای کسب قدرت را بررسی کند. آنچه در ادامه می آید چکیده گفت وگویی با این فعال حقوق بشری است.
کیوان مهرگان
حوزه فعالیت نهادها و افرادی که تحت عنوان «حقوق بشر» فعالیت می کنند معطوف به چه مسائلی است؟
فعالیت در حوزه حقوق بشر یک فعالیت گسترده است. مسائل و موضوع های متعددی ذیل این عنوان قرار می گیرند. از حقوق کودک شروع می شود تا حقوق پناهندگان، زنان، مسئله آزادی بیان، حق رفاه و مسائل دیگر. برخی از نهادهای حقوق بشری در یک موضوع خاص و متمرکز فعالیت می کنند. به عنوان مثال انجمن حمایت از حقوق کودکان بر «رعایت حقوق کودک» فعالیت های خود را سازماندهی کرده است و برخی دیگر علاوه بر اینکه بر موضوع خاصی متمرکز می شوند، وظیفه گزارش دهی در مورد حقوق بشر را برای خود تعریف کرده اند مثال ما درباره این موضوع «کانون مدافعان حقوق بشر» است. این تشکل علاوه بر دفاع حقوقی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از نحله های مختلف، هر سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت کلی حقوق بشر در ایران منتشر می کند.
در سطح جهان وضع به چه صورتی است؟
در جهان نیز نهادهای حقوق بشری همین نوع فعالیت ها را دارند.
تعامل یا تقابل با دولت ها در فعالیت این نهادها چه جایگاهی دارد؟
توجه داشته باشید که مخاطب فعالیت گروه های حقوق بشری دولت ها هستند. زیرا این نهاد دولت است که معمولا در جایگاه متهم نقض حقوق بشر قرار می گیرد. به طور مثال نزاع دو فرد، دو شهروند با هم و تعرض یکی به دیگری مصداق نقض حقوق بشر تلقی نمی شود، اما وقتی یک شهروند به علت محدودیت ها از ناحیه دولت تحت پیگرد قرار می گیرد، قطعا حقوق بشر نقض شده است. پس خطاب حقوق بشر به دولت هاست، در نتیجه انتقاد و اعتراض نهادهای حقوق بشری و فعالان این حوزه نیز بیش از هر جا متوجه نهاد دولت می شود، بنابراین درباره پرسش شما می توان گفت، نهادهای حقوق بشری با دولت ها نه همکاری بلکه حکومت ها را راهنمایی می کنند، یعنی طرح انتقاد و اعتراض در عین ارائه راه حل درباره نهادها.
البته برخی نیز این بحث را مطرح می کنند که نهادهای حقوق بشری می توانند با نهاد دولت وارد تعامل شوند تا از نقض بیشتر حقوق بشر جلوگیری کنند. مصادیق فراوانی برای این مسئله هم وجود دارد، نظر شما در این باره چیست؟
همانگونه که بیان کردم، خطاب حقوق بشر دولت ها هستند و نهادها ضمن انتقاد از حکومت در مواردی که فقط حقوق بشر نقض می شود، می توانند به آن مشاوره بدهند.
به این ترتیب در مواردی که ضرورت داشته باشد همکاری با حکومت ها فاقد اشکال است. به عنوان مثال رسیدگی به وضعیت کودکان یکی از تعهدات هر حاکمیتی است. کودکان خیابانی و کودکان بازمانده از تحصیل باید مورد توجه خاص حکومت قرار گیرند و دولت ها وظیفه دارند برای کودکانی که چنین شرایطی دارند امکان ادامه تحصیل و امکان زندگی راحت تری را فراهم کنند. اگر دولتی وظیفه خود را در این باره انجام ندهد، یک نهاد حقوق بشری فعال در زمینه کودکان اگر امکاناتش را داشته باشد، می تواند در این حیطه وارد شود و به کودکان خیابانی مدد برساند، این مسئله نوعی کمک کردن و یاری رساندن به دولت در حوزه کودکان است. این اقدام نه از باب کمک رساندن صرف به حاکمیت بلکه از جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر است، اما همین امر نیز موجب نخواهد شد،بابً انتقادات به هنگام و سازنده خود از حکومت را ببندیم. دولت ها باید دائم از سوی مردم نقد شوند و با استفاده از این نقدها خود را اصلاح کنند.
بنابراین همکاری با دولت در زمینه بهبود حقوق بشر از نظر ما اشکالی ندارد، مشروط بر اینکه یک نهاد حقوق بشری استقلال کامل خود را حفظ کند و بتواند همچنان ارائه طریق کند و به ابزاری در دست حاکمیت ها تبدیل نشود.
اکنون وضعیت گروه های حقوق بشری که در داخل ایران فعالیت می کنند چگونه است؟ به چه میزان این مسئله را در فعالیت های خود لحاظ می کنند؟
من به این پرسش پاسخ نمی دهم
چرا؟
زیرا من به اندازه کافی مخالف دارم و نمی خواهم به این تعداد اضافه شود.
اما بحث ما چیز دیگری است؟
به هرحال ترجیح می دهم به این پرسش پاسخ ندهم
ولی این مسئله اگر مطرح نشود همچنان در ابهام می ماند. چون آنچه درباره نهادهای حقوق بشری ایران مطرح می شود این است که بیش از آنکه با حاکمیت وارد تعامل شوند بیشتر مشی تقابلی را برگزیده اند، وجه تقابلی آنها نیز رنگ و بوی سیاسی دارد. در این باره چه نظری دارید؟
با دیگران کاری ندارم. اما خط مشی خودم و کانون مدافعان حقوق بشر را بیان می کنم. به هر حال هر کسی مسوول اعمال خودش است. اما آنچه شما مطرح کردید ما فقط انتقاد می کنیم و بیش از همه جنبه سیاسی مسئله پررنگ می شود، باید بگویم، متاسفانه در ایران هر فعالیتی رنگ و بوی سیاسی دارد. اعتراض یک زن مبنی بر اینکه چرا شوهر زن، همسر دوم اختیار کرده است، اعتراض یک شهروند که چرا حق ندارد رنگ لباس خود را انتخاب کند نیز جنبه سیاسی پیدا می کند؛ حال اینکه هیچکدام از این موارد، سیاسی نیست بلکه ذیل آزادی های مدنی و شهروندی قرار می گیرد. اما آنچه ما به عنوان کانون مدافعان حقوق بشر انجام می دهیم، دفاع رایگان از متهمان سیاسی ـ عقیدتی است
متهمان سیاسی،عقیدتی از نظر ما به افرادی اطلاق می شود که به علت بیان انتقادآمیز عقایدشان از سوی دولت تحت تعقیب قرار می گیرند. دفاع ما از این افراد که از یک سنخ یا یک نحله نیستند از این ناشی می شود چون بر این باوریم که افراد باید بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند. نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه اکثر اوقات به طور کامل فراموش می شود این است که وکیل، الزاما همسویی عقیدتی با موکل خود ندارد. من ممکن است با عقیده کس یا کسانی مخالف باشم اما او باید بتواند آزادانه سخن و عقیده خود را بیان کند و بر همین مبناست که بدون استثناء از حقوق همه متهمین سیاسی، عقیدتی دفاع می کنیم بنابراین شما نگاه کنید طیف های گسترده ای در بین موکلین ما هستند ، از طیف های مختلف که ما هیچ ارتباطی با آنها نداریم؛ نه ارتباط سازمانی و ارگانیک و نه ارتباط نظری! و حتی همسوی عقیدتی نیز با بسیاری از موکلان نیستیم. اما چون معتقد به آزادی بیان و عقیده هستیم از حقوق آنان در پروسه بازپرسی تا صدور حکم و ادامه آن دفاع می کنیم
یعنی در کانون مدافعان حقوق بشر، قائل به کنش سیاسی نیستند؟
مطلقا
اما برخی بر این باورند که بعضی موضع گیری های شما بار سیاسی داشته و با آن تعریفی که برای نهادهای حقوق بشری ارائه می شود، موضع شما تناقض پیدا کرده و همین مسئله است که بر مهمترین خصلت کاری شما یعنی دفاع قانونی از موکلین سیاسی و عقیدتی سایه می اندازد؟
این عقیده شماست و من بر این اعتقاد نیستم. ما به کرات مقاله نوشته ایم، اعلام کرده ایم «حق مردم» برای «آزادی» انتخابات باید به رسمیت شناخته شود. خب وقتی یک بخش از حکومت به این خواست قانونی توجه نمی کند. ما به عنوان شهروند نه می خواهیم و نه می توانیم مردم را به فعالیت های غیرقانونی دعوت کنیم و نه می توانیم مردم را به صحه گذاری بر این عملکردها دعوت کنیم.
اینکه حکومت ها در این باره چگونه می اندیشند، در این بحث چندان نمی گنجد، آنچه در این پرسش بیش از همه اهمیت داشت این بود که مرز میان فعالیت های حقوق بشری از فعالیت های سیاسی کجاست و در چه جاهایی این دو از هم منفک می شوند؟
کسی که یک خط مشی سیاسی واحد داشته باشد و به دنبال آن باشد، نمی تواند حقوق بشری فکر کند. به عنوان مثال کسی که فقط از سکولارها دفاع کند یا حاضر نشود از مذهبی ها دفاع کند یا در قدرت سهیم و شریک باشد اما به نقض حقوق بشر اعتراض کند. این مسئله قابل پذیرش نیست. نمی شود کسی به نقض حقوق بشر و یا سانسور در کتاب ها و مطبوعات اعتراض کند و در عین حال خود مسوول در حاکمیت که سانسور را اعمال کند، باشد. در ابتدای تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر در بین موسسان، میثاق نامه ای امضا شد و همه اعضا متعهد شدند که اگر هر یک از اعضا روزی بخواهد وارد قدرت شود، در هر سیستمی؛ باید از کانون مدافعان حقوق بشر بیرون برود. بنابراین خیال همه را راحت کنم هیچکدام از ما اعضای کانون مدافعان حقوق بشر چشم به قدرت نداریم، اما از همه هم دفاع کرده ایم با هر عقیده و مرامی
تاکنون درباره کدام یک از موکلان خود با حاکمیت وارد تعامل شده اید؟
منظور شما از تعامل چیست؟
تلاش برای رهایی یا احقاق حق موکل از طریق گفت وگو با حاکمیت؟
ما زمانی انتقاد می کنیم که دادگاه حاضر به اجرای قانون نیست وگرنه وقتی قانون رعایت می شود، چرا باید دعوا کنیم؟
درباره برخی موکلان، ما می گوییم متهم حق دارد وکیل داشته باشد. آنها می گویند بسیار خب، وکالتنامه شما را ضمیمه پرونده می کنیم و تمام. بدون اینکه اجازه بدهند با موکل خود درباره اتهامات وی مشورت کنیم. این مسائل چون مغایر با قوانین داخلی ماست، اعتراض می کنیم. کاری به سیاست نداریم چون اگر روزی کسی که به عنوان قاضی پشت میز قضاوت نشسته است، اگر خدای ناکرده روزی به عنوان متهم عقیدتی و سیاسی مشکل برای او پیش بیاید مانند دیگر متهمان از او دفاع می کنیم و این وظیفه ماست. حقوق بشر با سیاست ورزی فرق دارد. نتیجه سیاست، به قدرت رسیدن است و اگر از حکومت انتقاد می کند به خاطر این است که نگاه جامعه را معطوف به خود کند و خود را به قدرت برساند، اما نهاد حقوق بشری از حکومت انتقاد می کند بدون اینکه بخواهد به قدرت برسد، بلکه به دنبال تامین حقوق مردم است.
شما قبل و بعد از اینکه جایزه صلح نوبل را گرفتید همواره بر سازگاری اسلام و حقوق بشر و حتی دموکراسی تاکید کرده اید، فعالیت های شما در ایران برای تبیین این سازگاری چه بوده است؟
در این باره آنچه از من برمی آید نوشتن و گفتن است. چند کتاب در این زمینه دارم ازجمله «سنت و تجدد در سیستم حقوقی ایران» که با همکاری دوست و استاد بزرگوارم دکتر ضیمران نوشته ام. دقیقا در همین زمینه است من بر این اعتقاد هستم که اسلام با تفسیری درست و پویا با ضوابط دموکراسی و قوانین حقوق بشر سازگاری دارد. وضعیت متفاوت حقوق بشر در کشورهای مختلف اسلامی گویای این حقیقت است که اسلام مانند هر دینی تفسیرهای مختلفی دارد. در کشوری مانند عربستان سعودی زنان نمی توانند رانندگی کنند چه رسد به اینکه فعالیت اجتماعی داشته باشند، اما در کشوری مانند اندونزی و بنگلادش سال ها قبل زنان توانسته اند نخست وزیر و رئیس جمهوری شوند و حالا هر دو کشور اسلامی هستند. در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند تونس تعدد زوجات ممنوع شده است. این کشورها همه کشورهای اسلامی هستند و قوانین آنها نیز برآمده از اسلام است. ما نمی توانیم بگوییم حقیقت اسلام تنها و تنها نزد من است. یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان در سراسر دنیا وجود دارد آیا من حق دارم به نام عقیده خودم بر عقاید همه آنها خط بطلان بکشم و بگویم من درست می گویم؟ مسلما نه! بنابراین باید با آگاهی و توجه به مقتضیات زمان به مسائل نگاه کرد. خوشبختانه در سیستم حقوقی اسلام مکانیسم هایی تعبیه شده است که امکان انطباق مقتضیات زمان و مکان را می دهد. وقتی با احکام ثانویه هم روح احکام اسلام حفظ می شود و هم قابلیت اجرا دارد، چرا ما در سیستم قضایی این کار را نکنیم. درباره مسائل جدید است که باید با توجه به روح حاکم بر قوانین حقوقی از طریق خود اسلام به آن پاسخ داده شود.
نهاد حوزه از مهمترین وتاثیرگذارترین نهادها در ایران است. برای تبیین این سازگاری چگونه با نهادهای حوزوی، روشنفکران دینی و دانشگاه های ایران تلاش کرده اید؟
سخنرانی در دانشگاه ها و بحث علمی، محیطی آرام را می طلبد که صداها در یک فضای آرام مطرح شود. وقتی سعه صدر وجود ندارد، موجب درگیری می شود. همین مسئله دانشگاه الزهرا که از یادها نرفته است. من هنوز نرفته بودم که عده ای با حرکات و اعمال خودشان موجب اسائه ادب به خانم دکتر رهنورد شده اند. بنابراین بحث کردن در این شرایط فایده ای ندارد. اگر حاضر نمی شوم در دانشگاه ها بحث کنم به دلیل فضایی است که حاضر نمی شوند صدای همدیگر را تحمل کنند.
با علمای حوزه چقدر ارتباط دارید؟
از طریق خواندن آثار مکتوب آنان از نظرات و دیدگاه های علما مطلع می شوم، اما ارتباطی با آنان ندارم
آثار کدام یک از علمای حوزه را مطالعه کرده اید؟
تفسیر قرآن علامه طباطبایی را به طور مداوم و کتاب های آیت الله صانعی و آثار آیت الله جنتی و چند نفر دیگر از استادان حوزه را مطالعه می کنم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقوق بشر و قدرت در ایران
محمدرضا سرداری
رابطه حقوق بشر با قدرت و سیاست در جوامع مختلف بشری رابطه ای متفاوت است. در جوامعی که بحث سیاست ورزی و جامعه مدنی نهادینه شده است، رابطه حقوق بشر با قدرت بیشتر تابع ملاحظات حقوقی و اخلاقی است، اما در جوامع کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه این رابطه تابع سیاست قرار می گیرد. به این معنا که در جوامع در حال توسعه، بحث حقوق بشر به بحثی سیاسی تبدیل می شود و فعالان حقوق بشر نیز در کنار آنکه خواهان اجرای حقوق بشر هستند، اغراض سیاسی خویش را هم پیگیری می کنند. از سوی دیگر تلقی حاکمان و سیاستمداران اینگونه جوامع از بحث حقوق بشر و فعالان آن نیز همین گونه است. فعالان حقوق بشر از دید اینگونه حکومت ها مخالفان سیاسی هستند و اغراض سیاسی دارند بنابراین هیچ تفاوتی میان فعالیت حقوق بشری با فعالیت سیاسی دیده نمی شود. جامعه ایران نیز تا اندازه ای تابع این شرایط است. به این معنا که غالب گروه های طرفدار حقوق بشر در ایران وابستگی به جریان های سیاسی نیز دارند
حقوق بشر امروز برای کشورهایی چون ایران اهمیت بسزایی یافته است. برای مثال در چندین سال اخیر حقوق بشر یک عامل مهم در تعیین مناسبات ایران و اروپا بوده است. تاثیرات بین المللی حقوق بشر بر مناسبات میان کشورها باعث شده که دولت در ایران خود را نسبت به پاسخگویی به نهاد های بین المللی کوشاتر کند و حساسیت بیشتری در این زمینه به خرج دهد. این موضوع به تعاریفی باز می گردد که امروز در دنیا حاکم است. امروز تلاش می شود از حقوق بشر تعریفی جهانشمول ارائه شود. از این رو تمام حکومت ها تحت تاثیر جهانشمولی مفهوم حقوق بشر قرار گرفته اند که ریشه در جهانشمولی آموزه های لیبرالیسم نیز دارد. منظور از جهانشمولی حقوق بشر این است که «این حقوق در سراسر جهان برای تمام افراد بشر، صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی و جغرافیایی به رسمیت شناخته شوند و افراد بتوانند از آنها بهره مند شوند. دولت ها نیز از این حقوق، بدون اعمال تمایز نسبت به موارد نامبرده، حمایت کنند». این مفهوم در تمام اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر وجود دارد و دولت های طرف این اسناد آن را پذیرفته و به آن متعهد شده اند. ماده یک منشور ملل متحد مقرر می دارد که اهداف این سازمان «رسیدن به همکاری های بین المللی در زمینه... ارتقا و تشویق احترام حقوق بشر و آزادی های بنیادین و اجرای این حقوق برای همه افراد، تمایز نسبت به نژاد، جنس، زبان یا دین است». بنابراین، یک انسان -به صرف انسان بودن - مستحق این حقوق است و دولت ها باید از این حقوق حمایت کنند تا بشریت و انسانیت این فرد حفظ شود. اما این نظریه معارضان زیادی نیز دارد. از جمله معارضان این نظریه خود غربی ها بودند. آنها استدلال می کردند آنچه که در یک جامعه حقوق بشر محسوب می شود ممکن است در جامعه دیگر امری ضد اجتماعی تلقی شود؛ زیرا به نظر آنها معیارها و ارزش ها بسته به فرهنگی که از آن سرچشمه می گیرند، اموری نسبی هستند.
با این حال امروزه برای دولت ها حقوق بشر ماهیتی حیثیتی یا پرستیژی یافته است و قدرت های بزرگ با توسل به این اهرم مناسبات خود را با دیگر کشورها تنظیم می کنند. اکنون جایگاه حقوق بشر نزد مجامع بین المللی نیز ارتقا یافته است. تبدیل جایگاه کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر و تلاش کشور های مختلف برای عضویت در این شورا به خوبی نشان داد که حقوق بشر چه اهمیت انکارناپذیری در مناسبات بین المللی کشورها دارد.
اما آنچه که در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، فعالیت گروه های طرفدار حقوق بشر در داخل کشور و تاثیر آن بر کارنامه حقوق بشر در ایران است. در سال های اخیر و به دنبال افزایش حساسیت های موجود به مسئله حقوق بشر از سوی دولت، قوه قضائیه تصمیم گرفت دست به یک ابتکار بزند. از این رو با طرح موضوع حقوق بشر اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای پیگیری نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شد و این نخستین گام برای اهمیت بخشیدن به موضوع حقوق بشر در ایران بود. بعدها بحث حقوق بشر اهمیت بیشتری یافت و زمینه برای فعالیت گروه های طرفدار حقوق بشر در داخل مساعدتر شد، اما به رغم فضای موجود فعالیت گروه های حقوق بشر به جز در روزنامه های آن دوره چندان به صورت تشکیلاتی محسوس نبود. به این معنا که کمتر کسی حاضر شد به رغم موضوعات متنوع حقوق بشری در آن مقطع برای تاسیس یک سازمان حرفه ای و غیر دولتی که برای دفاع از حقوق بشر فعالیت می کند گامی به پیش بگذارد تا اینکه تعدادی از روزنامه نگاران و وکلای دادگستری که سابقه ای در دفاع از حقوق متهمان سیاسی داشتند پا پیش گذاشته و نهادهایی برای دفاع از حقوق بشر تاسیس کردند. این افراد عمدتا وابستگی حرفه ای به احزاب سیاسی نداشتند و انتظار می رفت بتوانند یک مرکز تخصصی برای پرداختن به موضوع حقوق بشر ایجاد کنند، اما شرایط نشان داد اینها هم چندان نتوانسته اند با توجه به ساختار های موجود از سیاست فاصله بگیرند. چهره های موسس این نهادها، خود با اینکه کار تخصصی حقوقی یا مطبوعاتی دارند، اما به سبب جنس کاری خویش ید طولایی در سیاست هم دارند و از ملاحظات سیاسی بی بهره نمانده اند. با این حال نوع تعاملات این گروه با حاکمیت نیز نشان داده که این گروه علاقه مند است تا رابطه حسنه ای را با حاکمیت برقرار کند، از این رو به سراغ دولت رفته اند تا فعالیت خود را رسمی کنند
این نهادها به این نتیجه رسیده اند که هرچه تعامل با دولت در زمینه حقوق بشر بیشتر باشد امکان فعالیت برای رسیدگی به موضوع حقوق بشر نیز بیشتر می شود. این تعامل، این مزیت را برای گروه های طرفدار موضوع حقوق بشر دارد که می تواند از بروز حساسیت ها درباره سیاسی شدن موضوع حقوق بشر بکاهد. در واقع اگر دولت این گروه ها را به رسمیت بشناسد و همچون نهاد های بین المللی خود را در برابر آنها پاسخگو فرض کند می توان گفت وضعیت حقوق بشر در ایران آینده روشن تری خواهد یافت. از این رو طرفداران حقوق بشر در ایران نیز با درک این موضوع که باید در تعامل با دولت به موضوع حقوق بشر پرداخت، فعالیت های خود را به روی حوزه های غیر سیاسی حقوق بشر نظیر حقوق کودکان و زنان متمرکز کرده اند.
در هر حال نمی توان کتمان کرد که بحث حقوق بشر ارتباط انکارناپذیری با بحث سیاست ورزی دارد. حقوق بشر در چند ساله اخیر به صورت جدی وارد حوزه سیاست شده است و احزاب طرفدار اصلاحات در ایران توجه خاصی را به موضوع حقوق بشر داشته اند. در واقع می توان گفت در عصر جدید حقوق بشر تبدیل به ابزاری برای جمع آوری رای و بالا رفتن از پلکان قدرت شده است. بنابراین از این منظر می توان گفت حقوق بشر در جوامع در حال توسعه ارتباط مستقیمی با حوزه قدرت پیدا کرده و خود تبدیل به وسیله ای برای رسیدن به قدرت شده است.
 |
|
|
«فعال سياسى» نيز يك مفهوم كلى است كه بر مصاديق كثيره دلالت مى كند. فعال سياسى يا در حاكميت است يا معارض حاكميت. نسبت مفهوم كلى فعال سياسى با مفهوم كلى فعال حقوق بشر، نسبت تساوى نيست و نمى توان بر يك فعال سياسى عرفاً و منطقاً نام فعال حقوق بشر نهاد. يك فعال حقوق بشر ممنوع از فعاليت سياسى نيست اما همان طور كه عنوان هايى مانند پدر، معلم، دانشجو و معتاد واجد نقش هايى معين هستند كه برخى از آنها معارض اند و برخى مانند معلمى و پدرى همپوشانى دارند اما نبايد نقش معلمى به حذف نقش پدرى بينجامد. در جامعه شناسى، مفهوم انتظارات نقشى اين است كه انتظارات اجتماعى، نقش ها را معين مى كنند. بنابراين اگر كسى مى خواهد در ذهن ديگران يك فعال حقوق بشر شناخته شود، با كردار خويش، نقش خود را نقش مى زند (تعريف مى كند) و كنش سياسى او به گونه ا ى خواهد بود كه:
۱- نوع عمل سياسى معارض با نقش حقوق بشرى نباشد.
۲- كميت و كيفيت عمل سياسى او انتظارات اجتماعى از نقش يك فعال حقوق بشر را متحول ننمايد و به استحاله نقشى و تغيير انتظارات اجتماعى و تبديل او به يك كنشگر سياسى نينجامد.
ممكن است براى مثال يك عنصر حكومتى نگرش مثبت و حاميانه نسبت به حقوق بشر داشته باشد اما حتى در چنين صورتى به يك وزير خارجه يا وزير كشور موافق يا مدافع حقوق بشر، نام فعال حقوق بشر نمى نهند و او را به همان عنوانى كه نقش غالب و جايگاه شغلى يا صنفى اش است مى خوانند. يك فرد را دبير سنديكاى كارگرى و فردى ديگر را وزير امور خارجه مى نامند و او را همچون يك عضو سازمان عفو بين الملل نمى پندارند. يك معارض حكومت نيز از همان جنس است. فعال سياسى ناراضى يا مخالف، ممكن است موافق و مدافع حقوق بشر باشد اما فعال سياسى ناميده مى شود نه فعال حقوق بشر. چنان كه يك اقتصاددان يا سياستمدار چنين است. فعال سياسى شقوق مختلفى دارد يا فعال اصلاحگرا است يا محافظه كار يا انقلابى. هدف فعال سياسى انقلابى تغيير رژيم است يا با روش انقلابى و خشونت آميز يا با روش غيرانقلابى. اين گروه از فعالان سياسى هر انگيزه اى كه داشته باشند (انگيزه خودخواهانه يا ديگرخواهانه) با آگاهى از عواقب كارى كه انجام مى دهند عمل مى كنند لذا انتظار مى رود فقط كسانى كه عقيده و عمل آنها را قبول دارند هم نوايى كنند و يك فعال حقوق بشر نه از عقيده يا عمل اين افراد كه فقط از حقوق آنان دفاع مى كند.
كانونى ترين نقطه و وجه مفارق كنشگر سياسى و حقوق بشرى در مسئله «قدرت سياسى» و چگونگى تلقى و مواجهه با آن است. در عالم سياست، رقابت بر سر قدرت يك اصل است. حتى در يك جامعه دموكراتيك كه تحزب از اركان دموكراسى به شمار مى رود هر حزب سياسى و اعضاى آن براى دفاع از منافع سياسى و حزبى خويش مبارزه مى كند و رقيب را بازمى دارد و در پى تصرف مواضع بيشترى در ساختار قدرت است و اين كار نه غير دموكراتيك است نه غير اخلاقى اما يك فعال حقوق بشر نگاهى فرا گيرتر دارد و نه سوداى منافع سياسى و گروهى بلكه سوداى منافع و حقوق همگانى را (از هر حزب و گرايشى كه باشند) دارد.
يك فعال سياسى محافظه كار يا اصلاحگر دغدغه قدرت را دارد. او در انتخابات شركت مى كند، نامزد پست نمايندگى مجلس يا رياست جمهورى و ساير مناصب حكومتى مى شود و يا اينكه از نامزدهايى حمايت مى كند. به زير كشيدن يا فراز آوردن سياستمداران از اهداف يك فعال سياسى است. براى يك حزب يا يك فرد فعال سياسى راديكال مسئله تغيير ساختار سياسى مطرح است اما يك فعال حقوق بشر از اينها فارغ است. يك فعال حقوق بشر به چگونگى برگزارى انتخابات و آزاد بودن آن مى انديشد و فقط بر شرايط حقوق بشرى انتخابات تاكيد مى ورزد نه بر مصاديق و نامزدهاى آن. موضع فعال حقوق بشر نسبت به ساختار قدرت نه نفى است نه اثبات. براى او فرم و شكل حكومت اهميت محورى ندارد و شعار تبديل نظام نمى دهد زيرا اين جزء شئونات او نيست. فعال حقوق بشر نسبت به نام و شكل و به ساختار حكومت لابه شرط است و براى او محتواى حكومت و دموكراتيك بودن آن اهميت دارد. ممكن است در عقيده شخصى اش مدل حكومتى ويژه اى را مطلوب بداند و حتى در رساله اى تئوريك آن را تبيين كند اما در عمل او محوريت و اولويت ندارد و عقيده سياسى شخصى اش را در عمل حقوق بشرى خويش سلطه نمى بخشد. به عبارت ديگر يك فعال حقوق بشر صرف نظر از اينكه ساختار سياسى موجود چه باشد به يك چيز مى انديشد و محوريت و اهميت پراتيك او رعايت حقوق بشر است. حقوق بشر بايد رعايت شود و ساختار سياسى هر چه مى خواهد باشد. فعال حقوق بشر بر فرم و شكل حكومت يا اينكه چه كسانى حكومت مى كنند تمركز ندارد. او بر اينكه چگونه حكومت مى شود و براى بهبود چگونگى حكومت ورزيدن تلاش مى كند لذا شعار ماندن و رفتن يك فرد يا يك حكومت با شأن يك فعال انقلابى تناسب دارد ولى براى يك فعال حقوق بشر، فرعى و گاهى ممكن است بى اهميت باشد.
از دلايلى كه يك فعال حقوق بشر در شرايط ايران امروز اگر هم به مدل خاصى از حكومت عقيده داشته باشد بهتر است عقيده شخصى باشد و اگر اظهار مى شود نبايد به شاخص رفتارى وى تبديل شود، اين است كه به عقيده نگارنده روش يك فعال حقوق بشر روش تعامل است نه تقابل و ستيز. يا به عبارت بهتر «تعامل تا مرز سودمندى و اعتراض در حد و در صورت ضرورت» كارآمدتر به نظر مى آيد. البته رويكرد و روش فعالان و سازمان هاى بين المللى حقوق بشر يا ممكن است تعاملى باشد يا تقابلى و تهاجمى باشد اما در هر دو صورت رفتار آنها با سازمان هاى سياسى تفاوت هايى دارد. براى مثال هدف يك سازمان سياسى اپوزيسيون اين است كه هر چه بيشتر به يك حكومت آسيب برساند و آن را ضعيف كند تا جانشين حكومت شود اما هدف يك سازمان حقوق بشر بهبود وضعيت حقوق بشر است. در عين حال فعالان و سازمان هاى داخلى حقوق بشر به ويژه در حكومت هاى نيمه دموكراتيك با روش تعاملى موفق ترند. روش ها بستگى به شرايط متفاوت كشورها دارند. بدون شك در عراق صدام حسين و در جمهورى اسلامى ايران نمى توان روش واحدى را تجويز كرد. در اولى راهى جز تقابل امكان پذير نبود و در دومى امكان تعامل براى پيشبرد تدريجى حقوق بشر منتفى نيست. فعالان حقوق بشر هر روشى را كه برگزينند ادبيات شان و چگونگى رويارويى شان غالباً با فعالان سياسى متفاوت مى شود.
زنده ياد دكتر احمد عثمانى كه خود طعم ۱۰ سال زندان و شكنجه را در تونس چشيده بود و پس از رهايى از زندان به فرانسه مهاجرت كرد دو الگو در پيش روى خويش داشت. الگوى مبارزه سياسى عليه حكومت تونس و جنجال آفرينى عليه آن و پيوستن به صف مبارزين خارج نشين و نيز الگوى فعاليت حقوق بشرى. او نخست به سازمان عفو بين الملل پيوست اما پس از چندى به اين نتيجه رسيد كه زندانيان سياسى به قدر كافى حامى دارند و عفو بين الملل نيز در آن زمان بيشتر بر موضوع زندانيان سياسى به عنوان يكى از موضوعات مهم حقوق بشرى تمركز داشت لذا عثمانى بر آن شد كه به حوزه ديگرى از حقوق بشر بپردازد. او سازمان بين المللى اصلاحات جزايى PRIرا بنيان نهاد و كاميابى هاى گسترده اى در سطح جهانى به دست آورد. در آخرين ديدارى كه با وى داشتم قاطعانه از روش تعامل در پيشبرد حقوق بشر دفاع و مشى ما را در انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصديق كرد و گفت من از سوى برخى فعالان سياسى در دنيا سرزنش مى شوم كه چرا به جاى مبارزه با برخى دولت ها با آنها تعامل دارم اما واقعيت اين است كه اين دولت ها هستند كه بايد مكلف به رعايت حقوق بشر باشند و بايد با آنها گفت وگو كرد. او مثالى از ايران زد و گفت چند سال است كارهايت را خصوصاً درباره حق حيات پيگيرى مى كنم. تو به خاطر نوشتن مقاله اى درباره حق حيات زندانى شدى. سپس كتابى را نشان داد و افزود اما ما با قوه قضائيه جمهورى اسلامى و سازمان زندان ها كتاب «رويه عملى مديريت زندا ن ها»را به صورت مشترك به طبع رسانديم كه بخشى از آن درباره حق حيات بود و همان مضمونى را داشت كه تو نوشته بودى. زنده ياد دكتر عثمانى گفت از شماتت هاى احتمالى نهراسيد چون منش و روش مبارز سياسى با فعال حقوق بشر متفاوت است. او درست مى گفت زيرا اگر امروز در بيش از ۱۰۰ كشور جهان حق حيات تثبيت شده است حاصل تلاش هاى صدها فعال حقوق بشر است و دست كم در برخى از كشورهايى كه حتى هنوز فرآيند دموكراتيك شدن را طى نكرده اند تلاش هاى عثمانى در لغو اعدام كارساز بوده است. او توانست مجازات هاى جايگزين را در برخى از كشورها معمول سازد. اگر عثمانى روشى جز آن داشت چنين كاميابى هايى نداشت. از جمله حاصل دو سال رفت و آمد و گفت وگوها و فعاليت هاى او و همكاران ايرانى و غيرايرانى اش و انتشار كتاب ها و پژوهش هاى مختلف در ايران و طرح ايده مجازات هاى جايگزين اين بود كه اينك لايحه اى با همين عنوان در مجلس قرار دارد و زمينه هاى فراوانى براى اجرا يافته است و در برخى محاكم اجراى مجازات هاى جايگزين در ايران آغاز شده است.
اين همزبانى ميان بسيارى از شخصيت ها و فعالان حقوق بشر در جهان وجود دارد كه روش برخورد آنها با دولت ها متفاوت از روش آنها با مبارزان سياسى است. يك فعال حقوق بشر ممكن است از برخى رخداد هاى ناخوشايند برافروخته شود و رنج ببرد اما نبايد خويشتندارى خويش را از كف بدهد. او ضمن حفظ مواضع انتقادى خويش نسبت به حكومت، تعامل مى ورزد. برگزيدن مشى تعامل از سوى يك فعال حقوق بشر به تعبير مرتونى «مناسك گرايانه» نيست، يعنى خود روش و جنبه هاى شكلى نيست كه اصالت دارد و به معناى نفى روش تهاجمى نيست بلكه اين فعال حقوق بشر مادامى كه كمترين اميدى به كاميابى اين روش در موقعيت جامعه خويش دارد به آن اولويت مى دهد. حتى ممكن است يك فعال حقوق بشر به رغم التزام به مشى و مرام حقوق بشرى، هزينه بپردازد و يا زندانى شود اما او بايد اين هزينه را به عنوان يك فعال حقوق بشر و به خاطر جنس كار حقوق بشرى بپردازد نه جنس كار يك مبارز سياسى. ممكن است برخى موضوعاتى كه او بدان مى پردازد با موضوعاتى كه يك مبارز سياسى با آن درگير است واحد باشد اما شيوه كار آنها لزوماً يكسان نخواهد بود زيرا وجهه، منطق، شيوه و نگاه و رويكرد فعال سياسى و فعال حقوق بشرگاهى متفاوت مى شود. اقتضائات روشى و اخلاقى آنها در پاره اى امور ناهمگون است. (در سطور بعدى با چند مثال كاربردى آن را توضيح داده ام و تبيين تفصيلى اخلاق فعال سياسى و اخلاق فعال حقوق بشرى را به گفتارى ديگر مى سپارم.)
فعالان سياسى از هر نوع و شقى كه باشند (حكومتى، محافظه كار، اصلاح طلب، راديكال) خود به دو گروه تقسيم مى شوند؛ فعال سياسى پايبند به اصول اخلاق(نوع اول) و فعال سياسى كه هدف او هر وسيله و روشى را براى دستيابى به هدف توجيه مى كند(نوع دوم). به رغم تفاوت هاى ياد شده در نقش فعال سياسى و فعال حقوق بشر اما فعال سياسى اخلاق گرا با فعال حقوق بشر در بسيارى زمينه هاى ديگر ممكن است مكمل يكديگر بوده و همپوشانى داشته باشند و در يك جبهه قرار گرفته و هر دو با فعال سياسى نوع دوم همگرا نباشند.
•ثمره عملى- مورد پژوهى
براى اينكه بتوانيم ثمره عملى تفاوت هاى پيش گفته را به خوبى درك كنيم و دريابيم كه چگونه ممكن است فعال حقوق بشرى و فعال سياسى در موضوعى واحد، ادبيات و روش و حتى اهداف متفاوتى داشته باشند گفتار نظرى فوق را به نحو كاربردى دنبال كرده و به مقايسه نحوه تعامل آنها با موضوعات واحد مى پردازيم تا مرزهاى سياست و حقوق بشر در عمل شفاف تر شود. به سبب محدوديت فضاى روزنامه از ميان مثال هاى عديده و گويا به ذكر دو نمونه بسنده مى كنم:
۱- زندانيان
مسئله يك فعال سياسى «زندانيان سياسى» است و مسئله يك فعال حقوق بشر «حقوق زندانيان» است. حقوق زندانيان عام و شامل زندانيان سياسى و عادى است. يك فعال سياسى به ناگزير با برخى زندانيان سياسى همدلى و همسويى بيشترى نشان داده و برخى را دفاع مى كند و برخى را ناديده مى انگارد. به همين رو آن دسته از زندانيان سياسى كه تصادفاً دوستانشان دسترسى بيشترى به رسانه ها دارند بيشتر مطرح مى شوند و بقيه حتى با وجود آنكه محكوميت هاى سنگين تر داشته و محدوديت ها و فشارهاى سخت ترى را در زندان تحمل كرده اند كم اهميت تر جلوه مى كنند. اين تبعيض ها پيامدهاى اجتناب ناپذير نگاه و رفتار فعال سياسى است. اما يك فعال حقوق بشر دفاع از حقوق زندانى به معناى عام را كه به قول يك صاحب نظر يك «فعاليت خالص حقوق بشرى» است مدنظر قرار مى دهد. از ديدگاه يك فعال حقوق بشر بايد بازداشت ها قانونى باشد، سه نوبت احضاريه با شرايط مندرج در قانون، تدارك ادله اتهام پيش از بازداشت، عدم بازداشت موقت طولانى، حضور وكيل در كليه مراحل دادرسى و تحقيقات مقدماتى و حضور هيات منصفه و عدم شكنجه و رفتار تحقير آميز با زندانى، بازجويى بدون چشم بند و ده ها شرط حقوق بشرى ديگر كه در قوانين ايران نيز پذيرفته شده است بايد رعايت شود. اگر همه اين مقررات مراعات شود چه بسا بسيارى از زندانيان سياسى و غيرسياسى ديگر جاى شان در زندان نباشد و اگر كسى با رعايت همه قوانين و مقررات حقوق بشرى مجرم شناخته شد، مجرم است چه زندانى سياسى باشد چه غيرسياسى. به همين دليل يك فعال حقوق بشر خواستار رعايت دادرسى عادلانه حقوق زندانيان است و شعار آزادى زندانيان سياسى را به صورت كلى و مبهم سر نمى دهد زيرا ممكن است برخى از زندانيان سياسى متهم به جرايم خشونت بار واقعاً مرتكب جرم شده باشند و فقط دادرسى عادلانه است كه نشان مى دهد فرد واقعاً مجرم هست يا نيست. در صورت مجرم بودن ، او نيز به عنوان يك انسان داراى حقوقى است كه بايد از اين حقوق دفاع شود.
ادبيات فعال سياسى و فعال حقوق بشر در اين زمينه نيز مغاير است. يك فعال سياسى راديكال، بدون در نظر گرفتن اتهامات فرد و محدوديت هاى قانونى، خواستار آزادى بلا قيد و شرط كليه زندانيان سياسى مى شود و زبان او آمرانه و تهاجمى است اما يك فعال حقوق بشر با استدلال هاى حقوقى سخن مى راند. براى مثال مى گويد: « فلان متهم به دليل اينكه اتهام او از نوع قتل و جرايم سنگين نيست كه امكان اخفاى ادله جرم وجود داشته باشد و نيز تحقيقات مقدماتى و بازپرسى او به پايان رسيده است ديگر هيچ موجبى براى ادامه بازداشت موقت او نيست.» و يا اينكه «حكم فلان متهم گرچه در تجديد نظر تاييد نشده اما تا تعيين تكليف در شعب ديوان عالى كشور مى تواند با تبديل قرار آزاد شود.» ممكن است گفته شود حكومت به اين استدلال ها توجه نمى كند ولى مگر زبان آمرانه هم حاصلى جز اين دارد. كه احتمالاً تاثير ادبيات حقوقى و حقوق بشرى بيشتر از ادبيات تهاجمى است. يك فعال حقوق بشر به مصاديق نقض حقوق بشر در بازداشت افراد اعتراض مى كند. در صورت وفور موارد نقض حقوق بشر ممكن است به رويه كلى و يا به قوه قضائيه يا حتى حكومت به خاطر يك رويه نادرست اعتراض نمايد اما اعتراض او به حكومت از جنس رفتار آن دسته از فعالان سياسى نيست كه از تغيير حكومت سخن مى گويند.
۲- نبردهاى اسرائيل، لبنان و فلسطين
تفاوت هاى ياد شده در مقياس جهانى نيز كاربرد دارند. چون در ساعاتى كه اين گفتار قلمى مى شود شاهد رخداد هاى دردناك درگيرى لبنان و اسرائيل هستيم، به عنوان نزديك ترين مثال بدان مى پردازيم. پس از درگيرى حزب الله لبنان و اسرائيل، دولت هاى مصر و عربستان با حزب الله مخالفت كردند. مهمترين انگيزه و دليل مخالفت آنها اين است كه گرچه براى نخستين بار قدرت عمل حزب الله موجب شده كه معادله قوا ميان لبنان و اسرائيل به حدى برسد كه آمريكا در روزهاى نخست خواستار خويشتندارى هر دو طرف شد و اين موقعيت به سوى فلسطينى ها و مسلمانان است اما اقتدار حزب الله مى تواند معادله قوا را به سود ايران و در نتيجه شيعيان در كل منطقه دگرگون سازد. در اينجا دو مسئله «عقيده» و «منافع» در موضع گيرى سياستمداران مصر و عربستان مداخله مى كنند و محكوميت تجاوز و اعمال خشونت و قربانى شدن انسان ها و ويرانى هاى ناشى از جنگ مسئله اصلى نيست. يك فعال حقوق بشر به موازنه قواى سياسى در لبنان و اسرائيل و منافع و عواقب آن نمى انديشد بلكه به جان هاى تباه شده، خانه هاى ويران، كودكان و زنان و غيرنظاميان آسيب ديده مى انديشد و خواهان پايان فورى خشونت و نيز نفى تجاوز، زورگويى و جنگ و خصوصاً محكوميت حملات گسترده و خشونت بار اسرائيل است.
•رهاورد
در بادى امر محتمل است تمايز دو مفهوم مورد نظر در اين گفتار بديهى به نظر آيد اما بسيارى از خطاها در حوزه بديهيات رخ مى دهند. ما نه تنها درآميختگى آگاهانه يا ناآگاهانه اين دو مفهوم را در ميان پاره اى از رسانه ها و فعالان سياسى بلكه حتى از سوى غربيان مشاهده مى كنيم. با وجود اينكه برخى سازمان هاى حرفه اى حقوق بشرى در غرب اين تمايز را به خوبى مى شناسند و رعايت مى كنند و فعالان سياسى را به جاى فعال حقوق بشر نمى نشانند و نمى ستايند اما در عين حال برخى رسانه ها و حتى نهادهاى مدنى به دليل موضع داشتن نسبت به حكومت ايران اين درآميختگى را مرتكب مى شوند. در اين صورت ديگر چه توقع كه در جامعه ما چنين نشود؟ سخن اساسى ما در گفتار حاضر اين است كه با عدم تفكيك و عدم تمايز ميان اين دو مفهوم، حقوق بشر است كه آسيب مى بيند و وجدان عمومى نيز آن را در نهايت مانند يك ابزار سياسى در رديف ساير پولتيك ها تلقى كرده و اعتبار حقوق بشر قربانى جدال هاى سياسى خواهد شد. سياست و حقوق بشر (و فعال سياسى و فعال حقوق بشر) با وجود آنكه نسبت عام و خاص من وجه دارند اما دو مفهوم كلى و جداگانه اند و نمى توان آنها را به جاى يكديگر اطلاق كرد. تداخل سياست و حقوق بشر با منطق پارسونزى (نظريه پارسونز درباره روابط خرده نظام ها) مانند تداخل سياست و مذهب است. سياست و مذهب ماهيتاً دو پديده معارض هم نيستند اما ممكن است تداخل آنها يا روش يكى از آنها و يا سلطه يكى بر ديگرى به تعارض كاركردى بينجامد. ممكن است همان طور كه جماعتى با هزينه كردن از ارزش هاى مذهبى به سود قدرت سياسى آن را از اعتبار انداخته يا مى اندازند، جمعى ديگر نيز با هزينه كردن از اعتبار و عنوان حقوق بشر در كار سياسى خويش، اعتبار آن را در وجدان عمومى مخدوش مى سازند. اساس جامعه مدرن را تفكيك نقش ها تشكيل مى دهد اما برخى با تداخل نقش ها و كاركردها سوداى تحقق جامعه مدنى را دارند و اين امرى تناقض آلود است.
برخى فعالان سياسى نوع دوم اهداف خويش و از آن زيانبارتر اينكه پروژه هاى امنيتى، سياسى و براندازى را در پوشش فعاليت هاى حقوق بشرى پيش مى برند. براى مثال چندى پيش برخى از فعالان مطبوعاتى و حقوق بشرى در آمريكا و ايران نسبت به سوء استفاده از حقوق بشر اعتراض كردند (كه در روزنامه واشينگتن پست و فايننشال تايمز هم انعكاس يافت) و از مواردى خبر دادند كه عوامل سياسى ، كارگاه آموزش حقوق بشر تدارك مى بينند و با عنوان آموزش حقوق بشر افرادى را فرا مى خوانند اما مباحثى از قبيل روش شايعه پراكنى، روش محاصره راديو و تلويزيون و يا روش ساختن اى ميل محرمانه و... را مى آموزند. يك فعال حقوق بشر همان طور كه نسبت به اصل حكومت و شكل و ساختار آن (نه روش حكومت) موضع نفى و اثبات ندارد، نسبت به آنچه اين دست از مخالفان سياسى حكومت انجام مى دهند نيز موضع اثبات و انكار ندارد و عقايد شخصى خويش را نزد خود محفوظ نگاه مى دارد و هر گاه از كسوت فعال حقوق بشر خارج شد آن را اظهار مى كند. پر واضح است كه در شرايط غيردموكراتيك همان طور كه حكومت براى براندازى مخالفان خويش تلاش مى كند مخالفان سياسى نيز براى مقابله با حكومت تلاش مى كنند اما يك فعال حقوق بشر نبايد وارد هيچ يك از اين دو نقش شود. به همين رو موضوع اعتراض در اين گفتار، روش غيراخلاقى بهره بردارى از چتر امنيتى و پوشش وجيهانه حقوق بشر يا به عبارت ديگر سوء استفاده از حقوق بشر براى پيشبرد اهداف و مقاصد سياسى و امنيتى است. استفاده از موضوع نقض حقوق بشر براى كسب وجاهت و شهرت و يا بسيج سياسى به منظور تغيير يك حكومت نيز از همان قبيل است. مسئله مقابله با نسل كشى و جنايت عليه بشريت كه از مجراى سازمان هاى مشروع بين المللى مانند سازمان ملل با سازوكارهاى قانونى و مشخص پيگيرى مى شود مسئله اى كاملاً جدا از آن است.
يك فعال سياسى در پى بهره بردارى از موضوع نقض حقوق بشر يا فقدان دادرسى عادلانه يا زندانى سياسى براى مقاصد سياسى است بدون اينكه به نتايج عملى كار بينديشد و اينكه اقدامات انجام شده موجب گشايش و بهبود وضع زندانى يا تشديد وضعيت او مى شود. آيا اقدامات انجام شده نهادهاى حقوق بشرى ، زندانى را در آستانه آزادى قرار داده يا نداده است و بدون توجه و اطلاع از موقعيت و سودمندى يا زيانمندى اقداماتى كه تدارك مى شود آن را انجام مى دهد زيرا هدف اصلى، تغيير وضعيت زندانى نيست بلكه هدف اصلى بهره بردارى سياسى است كه از قضا اين نتيجه حاصل مى شود. اگر هدف اصلى گشايش در وضعيت زندانى باشد بايد مانند يك فعال حقوق بشر به اين مسئله انديشيد كه چه اقدامى و چگونه و در چه زمانى مى تواند گشايشى در وضع زندانى پديد آورد و او را يك روز و حتى يك ساعت زودتر آزاد كند. اگر روش گفت وگو و لابى و تعامل، انتشار بيانيه و... ثمر بخش بود در دستور قرار مى گيرد و اگر همه روش ها به بن بست رسيد و سرانجام روش اعتراض و تجمع و ... ثمربخش بود بايد از آن بهره جست. براى يك فعال حقوق بشر آنچه موضوعيت و محوريت اساسى دارد نتايج و آثار عملى اقدامات انجام شده در بهبود وضعيت است. نگاه او كاركرد گرايانه است.
