دموکراسی و حقوق بشر

  موسی غنی نژاد



نظريه جديد «حق طبيعى» كه نقطه اوج آن را نزد متفكرين قرن هفدهم اروپا به خصوص انگليس مى توان سراغ گرفت، در واقع مهمترين منبع الهام بخش اصول حقوق بشر است. پيام اصلى كليه اعلاميه هاى حقوق بشر عبارت است از اينكه تمامى انسان ها آزاد به دنيا مى آيند و طبيعتاً داراى حقوق ناگسستنى زندگى، مالكيت، امنيت و مبارزه برعليه ظلم اند، و وظيفه دولت به عنوان قدرت سياسى، تضمين اين حقوق «طبيعى» است.

جان لاك فيلسوف سياسى قرن هفدهم انگليس در كتاب معروف خود «دو رساله درباره حكومت مدنى» (۱۶۹۰) تفسير جديد و خاصى از حقوق طبيعى ارائه مى دهد كه مى توان آن را مهمترين منبع اصول نظرى حقوق بشر و اعلاميه هاى تحت اين عنوان دانست. تاثير تعيين كننده انديشه هاى لاك بر مضامين اساسى اعلاميه هاى حقوق بشر بر صاحبنظران پوشيده نيست و بسيارى از متفكرين و مورخين انديشه سياسى جنبه هاى گوناگون اين تاثير را كم وبيش نشان داده اند. اما آنچه كه مورد توجه و تاكيد لازم واقع نشده تاثير لاك بر «اقتصاد سياسى كلاسيك» و تبعات تئوريك و عملى آن است.

ما در اين نوشته سعى خواهيم كرد تاثير نظريه «حق طبيعى» «جان لاك» را بر تشكيل اقتصاد سياسى كلاسيك نشان دهيم. اهميت اين موضوع از جهت نتيجه گيرى هاى نظرى و عملى است كه از آن مى توان به عمل آورد. در واقع اگر مبانى مفهومى حقوق بشر و اقتصاد سياسى ريشه يگانه اى (در نظريه حق طبيعى لاك) داشته باشند مى توان به طور منطقى نتيجه گرفت كه نظام فكرى و نيز عملى سياسى و اقتصادى در جوامع صنعتى بر يك اساس قوام گرفته است. از اين رو شايد رمز پيشرفت مادى خارق العاده اين جوامع در همين نكته نهفته باشد كه اقتصاد و سياست آنها دو شاخه از يك ريشه اند و بدين لحاظ در يك جهت و هماهنگ با هم رشد كرده اند و برخلاف جوامع دوران قديم هيچ كدام مانع رشد ديگرى نشده است.
«هازباخ» شايد از اولين كسانى است كه بر ارتباط بين انديشه هاى جان لاك و اقتصاد سياسى كلاسيك، به خصوص افكار «آدام اسميت»، تاكيد كرده است. او مى نويسد، «اسميت در مورد نظريه مالكيت خصوصى با لاك توافق كامل دارد. واضح است كه مبانى حق طبيعى اقتصاد سياسى وى [اسميت] همان مبانى «دومين رساله درباره حكومت مدنى» [جان لاك] است. به احتمال زياد او [اسميت] تحت تاثير نظريه «آزادى طبيعى كار» «هاچسون» نظريه آزادى طبيعى لاك را پى گرفته و آن را پرورانده است تا آزادى اقتصادى را از آن نتيجه بگيرد.»
«بوهم باورك» اقتصاددان بزرگ اتريشى اواخر قرن نوزدهم معتقد است كه آدام اسميت «سيستم صنعتى» معروف خود را بر اساس انديشه لاك مبنى بر اينكه كار منبع اصلى تمامى توليدات است، بنا نهاد. «الى هالوى» متفكر فرانسوى همين مضمون را در كتاب بسيار مهم خود «تشكيل راديكاليسم فلسفى» بيان مى كند. «گونار ميردال» اقتصاددان معروف و معاصر سوئدى مى نويسد، «اين نظريه [حق طبيعى جان لاك] نقطه آغازى بود هم براى تئورى ارزش- كار و هم دكترين آزادى اقتصادى.» او در اين كتاب تاثير افكار لاك را بر اقتصاد سياسى «ديويد ريكاردو» از طريق دوست نزديك و همفكر وى «جيمز ميل» مورد تاكيد قرار مى دهد.

شخصيت مهم ديگرى كه نقش اساسى در تشكيل اقتصاد سياسى و به خصوص افكار اقتصادى آدام اسميت داشته، «ديويد هيوم» فيلسوف معروف انگليسى قرن هجدهم و دوست نزديك آدام اسميت است. با توجه به اينكه انديشه سياسى هيوم خود از جهاتى ادامه همان فلسفه سياسى جان لاك است، لذا از اين طريق نيز به تاثير آراى لاك بر اسميت و كلاً اقتصاد سياسى كلاسيك مى توان پى برد. به رغم مواردى كه ذكر كرديم، مى توان گفت كه هنوز مورخين انديشه اقتصادى و سياسى ارتباط تئوريك بين نظريه حق طبيعى لاك و اقتصاد سياسى را به طور جدى و منسجمى مورد مطالعه قرار نداده اند، بلكه همگى به اشاره هايى گذرا اكتفا كرده اند. همان طور كه پيش از اين يادآور شديم اين ارتباط اگر به صورت يك پيوند منسجم نشان داده شود مى تواند نتايج نظرى و عملى مهمى را درباره چگونگى پيدايش تمدن صنعتى و علل پيشرفت هاى مادى جوامع صنعتى به دست دهد.
«جان لاك» تمامى حقوق طبيعى انسان را از حق اوليه وى براى زندگى استنتاج مى كند. انسان براى زنده ماندن مجبور به تلاش و كار كردن است، نتيجه اى كه از اين تلاش محقانه حاصل مى شود تملك نعمت هاى طبيعى است. لاك براى بيان نظريه حق طبيعى خود به يك وضعيت آغازين اشاره مى كند كه در آن هيچ نوع حكومتى وجود ندارد و انسان ها به طور آزادانه و فارغ از جبر دولت و قوانين موضوعه زندگى مى كنند.

او اين وضعيت آغازين را وضع طبيعى State of Nature نام مى نهد و مى گويد در چنين وضعى نعمت هاى طبيعى و خدادادى آزادانه در اختيار همه انسان ها است، اينجا همه چيز به همه كس تعلق دارد. او معتقد است كه مالكيت خصوصى در همين وضع طبيعى به وجود مى آيد. استدلال فيلسوف انگليسى بدين صورت است كه چون هر انسانى به طور طبيعى مالك انحصارى شخص خود و بدن خود است بنابراين نتايج ناشى از فعاليت شخصى وى نيز تعلق انحصارى به خود وى خواهد داشت. شخص با كار و تلاش خود قسمتى از نعمت هاى طبيعى را كه مشتركاً به همه انسان ها تعلق داشت، به طور انحصارى از آن خود مى كند بدين ترتيب است كه مالكيت خصوصى به وجود مى آيد. حقانيت مالكيت خصوصى نزد لاك از كار و تلاش انسان براى زنده ماندن ناشى مى شود. چون كار و تلاش عبارت است از چاره جويى انسان براى تحقق حق طبيعى اوليه، يعنى حق زندگى، لذا مالكيت خصوصى ريشه در حق طبيعى دارد و از اين لحاظ بر حقوق موضوعه تقدم داشته و از هويتى مستقل و برتر برخوردار است.

انسان از ديدگاه لاك موجودى كاركن و به تبع آن مالك تلقى مى شود. اينجا مفهوم مالكيت از صفات ذاتى و فطرى انسان نشات مى گيرد، لذا انسان در نفس خود به صورت موجود مالك يا انسان _ مالك قابل تصور است. نظريه مالكيت لاك ممكن است از اين جهت مورد انتقاد قرار گيرد كه اگر تملك خصوصى را حق طبيعى و ذاتى انسان بدانيم و اين تملك خصوصى در عمل منجر به ضايع شدن حق طبيعى فرد يا افراد ديگرى بشود، در اين صورت تناقض غيرقابل حلى به وجود مى آيد چرا كه حق عملاً ناقض حق مى گردد.
فيلسوف انگليسى براى اجتناب از اين تناقض دو شرط براى مالكيت قائل مى شود، اول اينكه تملك نعمت هاى طبيعى تا حدى مجاز است كه از اين نعمت ها ديگران نيز بتوانند بهره مند گردند؛ شرط دوم اين است كه تملك نعمت هاى طبيعى تا حدى مجاز است كه ضايع شدن آنها را به علت تملك بلااستفاده آنها به همراه نداشته باشد، مانند جمع آورى بيش از اندازه و نياز ميوه هايى كه بعد از مدتى فاسد و غيرقابل استفاده مى شوند. با توضيحى كه لاك مى دهد اين نتيجه حاصل مى شود كه هيچ كدام از دو شرط فوق الزاماً محدوديتى براى مالكيت ايجاد نمى كند. در مورد شرط اول وى تاكيد مى كند كه برخلاف آنچه اغلب تصور مى رود تملك خصوصى نه تنها ديگران را از بهره بردارى از ثروت محروم نمى كند بلكه باعث افزايش ثروت در سطح فردى و نيز اجتماعى مى گردد. وى براى اثبات ادعاى خود به مشاهدات تجربى و تاريخى رجعت مى دهد، زمين هايى كه در مالكيت عمومى اند اغلب بدون استفاده مانده و نفعى به كسى نمى رسانند درحالى كه برعكس زمين هاى تحت تملك اغلب مورد بهره بردارى وسيع قرار مى گيرند به طورى كه نفع آنها نه تنها به مالك بلكه به بسيارى از افراد ديگر نيز مى رسد.

از نظر لاك كار انسانى علاوه بر اينكه منشاء اوليه مالكيت خصوصى است در عين حال مهمترين عامل افزايش ثروت هاى مادى نيز است. رفاه، ثروت و ترقى جوامع بشرى از كار و صنعت انسان مايه مى گيرد وگرنه در همه جاى دنيا طبيعت به طور تقريباً يكسان نعمت هاى خود را در اختيار انسان ها قرار داده است. در اين رابطه لاك به مقايسه وضع زندگى هموطنان انگليسى و سرخپوستان آمريكايى اشاره مى كند و مى نويسد آمريكا سرزمينى بسيار پهناور و از نظر طبيعى ثروتمند است اما بوميان آمريكايى (سرخپوستان) هميشه در فقر شديدى به سر مى برند به طورى كه آنجا «يك شاه [سرخپوستان آمريكايى] كه بر سرزمين هاى وسيع و بارورى فرمانروايى دارد از لحاظ غذا، مسكن و پوشاك در وضع بدترى از يك كارگر روزمزد در انگلستان زندگى مى كند.» نزد آدام اسميت حداقل در دو جا همين مقايسه يا چيزى نزديك به آن را مى توان سراغ گرفت. در فصل اول كتاب اول «ثروت ملل» اسميت وضع رفاهى روستايى انگليسى را بهتر از وضع پادشاه آفريقايى ارزيابى مى كند. اما عين مقايسه لاك را اسميت در «خطابه هايى در علم حقوق» آورده است.

«يك كارگر روزمزد در بريتانيا زندگى مجلل ترى [مرفه ترى] از يك شاه سرخپوست دارد.» تاثيرپذيرى اسميت از لاك تنها محدود به جنبه مشاهدات تجربى و تاريخى نيست بلكه بيشتر جنبه استدلالى و تئوريك دارد. لاك در واقع با مثال مقايسه اى خود يكى از مهمترين اصول اقتصاد سياسى كلاسيك، يعنى هماهنگى و يگانگى منافع فردى و جمعى را در يك نظام مبتنى بر مالكيت خصوصى (نظام بازار آزاد) بيان مى كند. «دست نامرئى» آدام اسميت نيز در حقيقت استعاره اى براى بيان همين يگانگى منافع فردى و جمعى است. اما در مورد شرط دوم يعنى اينكه تملك تا حدى مجاز است كه ضايع شدن نعمت ها را به دنبال نداشته باشد، لاك مى گويد انسان ها براى چاره جويى اين مشكل است كه به پول و مبادله پولى متوسل مى شوند.
اگر شخصى بيش از نيازهاى خود نعمت هاى فاسدشدنى تهيه كرده باشد مى تواند آنها را در مقابل دريافت كالاهاى فاسد نشدنى مانند فلزات گرانبها، سنگ هاى معدنى و غيره مبادله كند. در اين صورت انباشت هر چقدر هم زياد باشد منجر به ضايع شدن محصولات نمى گردد چرا كه اين محصولات از طريق مبادله در اختيار افراد ديگرى كه بدان نيازمندند قرار مى گيرد. لاك پول را در اين رابطه توضيح مى دهد و معتقد است كه پول كه با توافق جمعى انسان ها وسيله مبادله قرار گرفته در عين حال بهترين راه چاره براى جلوگيرى از هدر رفتن كار و زحمت انسان ها است. پول از نظر فيلسوف انگليسى عاملى است كه موجب مى شود ديگر محدوديتى براى گسترش مالكيت خصوصى وجود نداشته باشد. خلاصه آنچه گفته شد اين است كه از نظر لاك انسان براى سامان دادن به حق طبيعى خود (حق حيات) دست به كار و تلاش مى زند. مالكيت خصوصى و پول به عنوان وسيله حفظ و گسترش آن، از همين كار و تلاش انسان به وجود مى آيد.

امكان گسترش مالكيت و انباشت ثروت خصوصى انگيزه اى براى كار بيشتر و تلاش جدى تر افراد مى شود، در نتيجه كوشش مجدانه براى حفظ حيات و رفاه و خوشبختى فردى در عين حال موجب افزايش ثروت و رفاه در سطح كل جامعه مى گردد. به طورى كه مى بينيم نظريه حق طبيعى لاك در سير منطقى خود در نهايت به نظريه اى در مورد «علل ثروت ملل» استحاله مى يابد. عقل بشرى با بازشناخت حق طبيعى و پايبندى عملى به آن انسان را از فقر و عسرت به ثروت و رفاه مى رساند. البته لازم به توضيح نيست كه استدلال ها و تحليل هاى اقتصادى جان لاك بسيار اجمالى و نيز ابتدايى است، اما اين واقعيت چيزى از اهميت انديشه وى و تاثيرى كه بر متفكرين اقتصادى دوران جديد داشته است نمى كاهد.

از سوى ديگر از نظر لاك وظيفه اصلى دولت صيانت از حق طبيعى اوليه افراد (حق حيات) و حق مالكيت، به عنوان ادامه منطقى حق طبيعى اوليه، در مقابل تجاوز داخلى و خارجى است. جامعه و قدرت سياسى (دولت) براى حفظ صلح و آرامش بين انسان ها به وجود مى آيد. اگر دقت كنيم مى بينيم كه چنين تلقى اى از قدرت سياسى و دولت به معنى اولويت دادن به امر اقتصادى (كار و تلاش انسان براى زنده ماندن و حق مالكيت) نسبت به امر سياسى (تشكيل جامعه و اداره قدرت سياسى دولت) است. اين حكومت به صورت وسيله اى براى هدف سامان بخشيدن به حق طبيعى انسان تلقى مى شود. اسميت نيز همانند لاك با اولويت دادن به حقوق طبيعى، ساحت اقتصادى يعنى روابط مبادله اى آزاد بين انسان ها را مقدم بر ساحت سياسى مى شمارد لذا در «سيستم آزادى طبيعى» وى وظيفه اصلى دولت صيانت از حقوق افراد از تجاوز داخلى و خارجى است.

اسميت دخالت دولت در فعاليت هاى اقتصادى جامعه را چه به صورت وضع مقررات به منظور نيل به هدف هاى معين و چه به صورت دخالت مستقيم در فعاليت هاى اقتصادى (البته به جز موارد استثنايى) شديداً محكوم مى كند. بخش مهم كتاب چهارم اثر معروف وى «ثروت ملل» اختصاص به نقد «سيستم مركانتيل» دارد كه در واقع سيستم اقتصاد دولتى حمايت از توليدات داخلى و گسترش سلطه طلبى استعمارى كشورهاى اروپايى از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم است. اسميت دخالت دولت در امور اقتصادى را به رغم نيت هاى خوب و ادعاهاى مصلحت انديشانه سياستمداران ناقض منافع افراد جامعه مى داند و معتقد است كه اصولاً حوزه هاى اقتصادى جامعه خارج از صلاحيت اقتدار سياسى (حكومت) قرار دارد، از اين رو دولت بايد از وارد شدن در آن خوددارى نمايد. حال اگر توجه كنيم كه از يك سو اعلاميه هاى حقوق بشر به طور كلى و اصول اوليه حقوق بشر به طور مشخص تر پايه اساسى تفكر سياسى و قوانين اساسى كشورهاى صنعتى پيشرفته را از بيش از دو سده پيش تشكيل مى دهد؛ و از سوى ديگر تفكر اقتصادى غالب در اين جوامع همان مبانى اصلى اقتصاد سياسى كلاسيك است، پى به اهميت يگانگى ريشه اى اين دو تفكر خواهيم برد. ما به عنوان نمونه بخش هايى از دو سند مهم درباره مبانى حقوق بشر را اجمالاً مورد بررسى قرار مى دهيم، يكى «بيانيه استقلال ايالات متحده» (۱۷۷۶) و ديگرى «بيانيه حقوق بشر و شهروند» طى انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) است.

اصول اعلام شده در اين دو بيانيه در واقع الهام بخش قسمت هاى اساسى اغلب قوانين اساسى كشورهاى پيشرفته صنعتى و نيز بسيارى از ديگر كشورهاى جهان بعد از جنگ دوم جهانى و بالاخره «اعلاميه جهانى حقوق بشر» است. اولين نكته مهمى كه در مورد بيانيه ها بايد مورد تاكيد قرار داد اين است كه حقوق بشر طى اين بيانيه ها بازشناخته و اعلام مى شوند به طورى كه هيچ مرجع يا نهاد اجتماعى مدعى تامين اين حقوق نمى تواند بشود. به عبارت ديگر حقوق بشر ماهيتاً متفاوت از حقوق موضوعه اند و هم از اين رو است كه صفت طبيعى به آنها اطلاق مى شود. در مقدمه «بيانيه حقوق بشر و شهروند» فرانسه آمده است، «مجمع ملى، حقوق بشر و شهروند را... بازشناخته و اعلام مى دارد» بند دوم همين اعلاميه تصريح مى كند، «هدف تمامى مجامع سياسى حفظ حقوق طبيعى و ناگسستنى انسان است.

اين حقوق عبارتند از آزادى، مالكيت، امنيت و مقاومت در برابر ستم.» بند دوازدهم اعلاميه مى گويد: «تضمين حقوق بشر و شهروند مستلزم قدرت عمومى [سياسى] است: بنابراين چنين قدرتى براى نفع همگان و نه به نفع خصوصى آنها كه قدرت بدانها تفويض شده، تامين مى گردد.» همين مضامين صراحتاً در«اعلاميه استقلال ايالات متحده» نيز وجود دارد: «واقعيت هاى زير فى النفسه براى ما بديهى است تمامى انسان ها برابر آفريده شده اند، آفريدگار به آنها حقوق ناگسستنى اعطا كرده است كه حق زندگى، آزادى و جست وجوى خوشبختى از جمله اين حقوق اند. حكومت ها براى تضمين اين حقوق تاسيس مى شوند و قدرت برحق آنها از رضايت حكومت شوندگان نشات مى گيرد.» به طورى كه مشاهده مى كنيم مضمون اصلى اسناد حقوق بشر دال بر اولويت دادن حقوق طبيعى (طبق تعبير لاك و اسميت حوزه فعاليت فردى و اقتصادى) بر امر سياسى يا دولت است.

حقوق طبيعى ذاتى و فطرى انسان اند و از هيچ قرارداد يا نهاد مصنوع حاصل نشده اند. تشكيل حكومت به منظور تضمين اين حقوق صورت مى گيرد. حكومت را انسان ها به اراده خود تامين مى كنند و اين وسيله اى است براى تحقق هدفى والاتر از اراده آنها يعنى حقوق طبيعى كه از سوى طبيعت يا آفريدگار به آنها اعطا شده است. حكومت ها را مى توان مورد سئوال، انتقاد و نيز تغيير قرار داد اما حقوق طبيعى غيرقابل تفكيك از انسان و غيرقابل تغييرند. به نظر مى رسد كه چنين تلقى اى از امر اقتصادى و سياسى يكى از مهم ترين عوامل پيشرفت اقتصادى خارق العاده جوامع صنعتى است. در جوامع قديمى و سنتى سياست سيطره بر اقتصاد داشت، فعاليت هاى اقتصادى فردى، مبادله و تجارت مذموم تلقى مى شد و حكومت با كنترل و سركوب آنها مدعى حفظ انسجام مطلوب و تعالى جامعه بود.

در حالى كه تلقى جديد از منزلت انسان به طور كلى (حقوق بشر) و موقعيت او در جامعه (آزادى فعاليت هاى اقتصادى افراد) باعث رها شدن انرژى مهار شده فردى براى جست وجوى رفاه و آسايش و بدين ترتيب گشوده شدن افق بى پايان فعاليت ها و رقابت هاى صلح جويانه بين انسان ها مى شود. مسابقه براى توليد بيشتر و رفاه روزافزون با داورى بى طرفانه دولت كه نظاره گر رعايت قوانين است، با شور و شوق فوق العاده اى جريان مى يابد. قدرت سياسى (دولت) ضامن صحت و سلامت مسابقه است، او خود نبايد وارد صحنه رقابت (عرصه اقتصادى) گردد چرا كه در اين صورت بى طرفى را نقض كرده، نظم صحيح مسابقه را بر هم مى زند و بازيگران را از نتيجه تلاش و كوشش خود دلسرد مى كند. رمز جوش و خروش مادى بى سابقه انسان ها در جوامع صنعتى شايد در همين نظم و هماهنگى جديد بين سياست و اقتصاد نهفته است.